تزايد جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني من المسؤول وما هو المطلوب

 جريمة القتل التي اودت بحياة رائد في النيابه العسكريه من دير الغصون لن تكون الاخيره في سلسلة الجرائم التي ازدادت وتيرتها في المجتمع الفلسطيني في ظل غياي الردع وانتشار فوضى السلاح  فمنذ بداية  2021 التي استهلت بسلسلة شجارات داخل المجتمع الفلسطيني، تم خلالها قتل وإصابة عدد من المواطنين، مما يثير  قلقاً وغضباً واسعين بين مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني . ويطرح الكثير من المواطنين تساؤلات إن كان قادة الجريمة المجتمعية، ينافسون الاحتلال الإسرائيلي في عمليات القتل والاعتداءات  بين الفلسطينيين في ظل غياب سلطة الردع وانتشار فوضى السلاح وعدم قدرة الحكومه على وضع حد لانتشار ظاهرة فوضى السلاح المنفلت رغم العديد القرارات الا ان هناك عجز واضح في عدم القدرة على الحد من هذه الظاهره وخاصة اطلاق النار بكثافه في المناسبات .

وكانت سنة 2020 قد انتهت بمقتل 111 مواطنا عربيا في داخل الكيان الصهيوني (من فلسطينيي 48)، أي بزيادة 21 ضحية عن سنة 2019. ومنذ مطلع السنة الحالية، قتل اثنان، هما فواز دعاس (56 عاماً)، الذي وقع ضحية جريمة طعن في مدينة الطيرة، ووسام مأمون رباح (21 عاماً)، ضحية جريمة إطلاق نار في بلدة جديدة المكر. كما أصيب بجراح متوسطة إلى قاسية، 8 أشخاص في جرائم إطلاق نار متفرّقة، ارتُكبت في كلّ من الناصرة وعين ماهل وطمرة وعرّابة ومدينة رهط في النقب. ووقعت جميع هذه الإصابات في حوادث صدامات وشجارات محلية، استخدمت فيها أسلحة نارية وسكاكين.

وفي مناطق السلطه الفلسطينيه تشهد ، مناطق متفرقة شجارات عنيفة استخدمت في بعضها الأسلحة النارية، أبرزها مدينة الخليل وبلدة بيت أمر وقرية قوصين وبلدة بير نبالا وقرية بتير ومدينة طولكرم وقد ارتكبت اليوم جريمة قتل بسلاح ناري . كما  طُعن شرطي في مدينة نابلس. لكن الحدث الأخطر، وقع في بلدة كفر عقب، التي تعتبر جزءاً من القدس الشرقية المحتلة، حيث قتل ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة، خلال شجار عائلي داخلي استخدم فيه السلاح الناري. وقد قتل في هذه المواجهات، طبيب الأسنان، د. عصام موسى الرجبي وشقيقه هيثم وابن شقيقه عدنان وليد الرجبي. وحسب  شهود عيان إن الطبيب حضر للفصل بين الأطراف ومنع التدهور، فوقع ضحية لجهوده.

وتشير  أوساط سياسية، إلى أن هذا النوع من الشجارات كان محدوداً للغاية في الضفة الغربية، في الخمسين سنة الأخيرة، ومن غير الواضح كيف انتشرت هذه الظاهرة. واشار  مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية «شمس»، إن ارتفاع وتيرة جرائم القتل والعنف، والتداعي الهائل على مستوى السلم الأهلي، هو نتاج متوقع لظاهرة انتشار السلاح، وتزايد العشائرية التي تغذي ثقافة العنف وترسخها في الوعي الجمعي، وضعف الأطر التشريعية الرادعة، وتراجع مبدأ سيادة القانون وهيبة القضاء النظامي، والتقسيمات السياسية التي سمحت بنمو جيوب للجريمة في أماكن متفرقة؛ هذا إضافة إلى غياب الاستراتيجية الوطنية المتكاملة، والاقتصار على الحلول والتدخلات الأمنية اللاحقة، دون العمل على مستوى الحلول الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وإن ما يجري في جزء منه، حصاد للسياسة الرسمية في تجاهل التوصيات المدنية المتكررة، بإطلاق خطة وطنية عبر قطاعية شاملة وناجزة للتعامل مع تداعي السلم الأهلي واهتزاز أركانه.

ويوصي  مركز «شمس»، بإعادة النظر في التقسيمات السياسية التي تحول دون وصول المؤسسة الأمنية الفلسطينية بفعالية واستجابة إلى جميع أماكن الضفة الغربية. وإصلاح المنظومة التشريعية عبر تطويرها واستكمالها بإصدار قانون عقوبات فلسطيني حديث بما يحقق الردع الخاص والعام، ويحقق مفهوم العدالة الجنائية. وقيام جهات إنفاذ القانون من الأجهزة الأمنية وقطاع العدالة، وفي مقدمته القضاء، بدور حاسم في ملاحقة الجريمة والسلاح، وعدم التهاون في ذلك. بالاستفادة من تغليظ العقوبات على الجرائم المتعلقة بحيازة واستعمال الأسلحة النارية والاتجار بها وتصنيعها وتهريبها.

كما دعا المركز إلى «وقف الحلول العشائرية المتهاونة مع الجريمة التي تعزز ثقافة الإفلات من العقاب، وحصر اختصاص النظر في الجريمة بالقضاء النظامي الذي يتعين إصلاحه، وتعزيز فاعلية مؤسسات التنشئة الاجتماعية، وفي مقدمتها الجامعات والكليات والمعاهد في نشر وتعزيز قيم السلم الأهلي والتماسك المجتمعي والمواطنة والحوار والتسامح، ونبذ العنف وبناء الخطاب الإعلامي الفلسطيني بحيث يكون مستجيباً لمحاربة الكراهية ومواجهة التحريض على العنف والترويج له».كما يتطلب من خطباء المساجد التركيز على ضرورة محاربة الجريمه وكذلك ضرورة وضع خطة وطنيه اعلاميه للتوعيه المجتمعيه وعقد ندوات في هذا الخصوص وعلينا ان لا نغفل دور الحكومه في هذا الجانب ومسؤوليتها لضرورة تحقيق امن وامان المواطن بحيث باتت الخشية الانزلاق للمربع الاول مربع الفوضى والفلتان الامني في حال استمرار الوضع على حاله والتغاضي عن حالة فوضى السلاح المنفلت وخطره على امن وسلامة المجتمع

منتدى القوميين العرب / قسم الدراسات والبحوث

اعداد وتقرير الناطق الاعلامي باسم منتدى القوميين العرب

المحامي علي ابوحبله